وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في جمهورية سيشل بقيمة 32 مليون درهم إماراتي، حيث يهدف المشروع الإستراتيجي إلى توفير وحدات سكنية ملائمة تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد ويأتي ترسيخا لدور دولة الإمارات العربية المتحدة كفاعلٍ تنموي عالمي يسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية بحضور فخامة الدكتور باتريك هيرميني، رئيس جمهورية سيشل، على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، كل من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي بيير لابورتي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والاستثمار في جمهورية سيشل.
وقال سعادة محمد سيف السويدي: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية سيشل يجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم الأولويات التنموية الوطنية للدول الشريكة، مؤكداً أن تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي يعكس الحرص على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات السكان ضمن بيئة معيشية آمنة ومستدامة، تسهم في رفاه المجتمع المحلي، وتعزز كفاءة التنظيم الحضري، وتدعم التوزيع السكاني المتوازن، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة في البلاد".
من جانبه، قال معالي بيير لابورتي: " أتقدم بخالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما صندوق أبوظبي للتنمية، على دورهم الريادي والفاعل في ترسيخ أسس التنمية المستدامة ودعم ازدهار المجتمعات. وأشار إلى أن تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في سيشل يمثل نموذجاً متقدماً للشراكة التنموية البناءة، لما له من أثر ملموس يسهم في الارتقاء بمنظومة التخطيط الحضري المتكامل، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة ويترجم رؤية مستقبلية مستدامة لبلادنا."
ويشمل المشروع إنشاء 80 وحدة سكنية مخصصة للأسر من ذوي الدخل المحدود، تتوزع بين 32 وحدة مكونة من غرفتين و48 وحدة مكونة من ثلاث غرف، ومزودة بكافة المرافق والخدمات الأساسية للبنية التحتية.
ويجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، تضم كل مرحلة 40 وحدة سكنية في منطقة أوركيد فيلا، بما يراعي كفاءة التخطيط والتكامل العمراني.
ويتضمن المشروع أعمال الإنشاءات المدنية، والربط مع شبكتي الكهرباء والمياه، وتهيئة شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تطوير المساحات الخارجية، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة. ويأتي تمويل هذا المشروع امتدادًا لمسيرة التعاون الإستراتيجي بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية سيشل، والتي بدأت منذ عام 1979، حيث موّل الصندوق منذ ذلك الحين 14 مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية تقارب 549 مليون درهم إماراتي، شملت قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة، والبنية التحتية، والإسكان، والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية. وقد أسهمت هذه المشاريع في دعم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية سيشل.