خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من منافسات الألعاب الرقمية الهجينة في «دورة ألعاب المستقبل 2025»
«تغييرات جذرية» بعد عامين على مظاهرات إيران
بين مضايقات لعائلات الضحايا وغياب محاسبة المسؤولين وتزايد عمليات الإعدام، يجد مناهضو السلطات في إيران أنفسهم أمام واقع قاتم، عقب عامين على اندلاع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وكانوا يأملون في أن تشكّل نقطة تحوّل بعد أكثر من 4 عقود على قيام إيران.
في 16 سبتمبر -أيلول 2022، توفيت الشابة الكردية الإيرانية عن 22 عاماَ بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وشكّلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ انتصار ثورة الخميني عام 1979. ورغم انحسارها الملحوظ بعد أشهر على اندلاعها، يتمسّك الناشطون والمعارضون في الخارج بفكرة أن هذه التحركات تركت بصمة دامغة في المجتمع الإيراني.
واعتبرت السلطات أن معظم التحركات «أعمال شغب» تغذّيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.
تقول منظمات حقوقية إن 551 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات، في حين تؤكد السلطات أن عشرات من عناصر قوات الأمن لقوا حتفهم كذلك. وتمّ توقيف آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة.
بعد مرور عامين، تؤكد منظمات حقوقية أن السلطات تواصل قمع أي تحرك احتجاجي.
لإحياء الذكرى، أعلنت نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023 والمسجونة منذ نوفمبر -تشرين الثاني 2021 في سجن إوين قرب طهران، بدء 34 سجينة إضراباً عن الطعام، الأحد، «تضمانا مع المحتجين في إيران ضد السياسات القمعية للحكومة».
وأعلن القضاء الإيراني في أغسطس -آب تنفيذ حكم الإعدام في غلام رضا رسائي بعد إدانته بقتل ضابط في الحرس الثوري طعنا «خلال التظاهرات غير المشروعة في نوفمبر -تشرين الثاني 2022».
وتحذّر منظمات حقوقية من أن طهران تستخدم العقوبة القصوى كأداة ترهيب.
بحسب منظمة «حقوق الانسان في إيران» ومقرها النروج، نفّذت سلطات إيران 402 حكماً بالإعدام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، منها 100 على الأقل في أغسطس -آب.
وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي إن «عدداً لا يحصى من الأشخاص في إيران ما زالوا يعانون من عواقب القمع الوحشي الذي مارسته السلطات».
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تعرّض أفراد عائلات عشرات من الذين قتلوا أو أعدموا أو سجنوا على هامش الاحتجاجات، للتهديد أو المضايقة أو حتى التوقيف بناء على اتهامات باطلة.
وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش ناهد نقشبندي «تعنّف السلطات الإيرانية الناس مرتين، مرة بإعدام أو قتل أحد أفراد أسرتهم، ومرة باعتقال أحبائهم بسبب مطالبتهم بالمساءلة».