عرضت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس معالم وأولويات استراتيجية النمو الخمسية الجديدة، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للقضاة لمراجعة أداء المحاكم وتحديد مسار التقدم في المرحلة التالية من تطوير الخدمات.
تستند استراتيجية النمو إلى النتائج المحققة في عام 2025، والتي أظهرت استدامة الطلب المتزايد على خدمات محاكم المركز، وتزايد الإقبال الاختياري على نظام القانون العام في دبي بوصفه اختصاصا مفضلا للتقاضي.
واستعرض القضاة خلال الاجتماع إحصائيات الخدمات المقدمة عام 2025، التي كشفت أن القيمة الإجمالية للدعاوى بلغت 18.6 مليار درهم ووصول عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر كافة 1,509 قضية، بزيادة سنوية نسبتها 43%.
وبلغ متوسط قيمة الدعاوى لدى المحكمة الابتدائية 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة، بينما سجلت محكمة المطالبات الصغيرة زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 68%.
وسجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها 173 دعوى، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 7.6 مليار درهم، وبمتوسط قيمة مطالبات وصلت إلى 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة.
وحصدت دائرة التحكيم أعلى قيمة دعاوى كدائرة مفردة في عام 2025، بإجمالي 4.95 مليار درهم، وبمتوسط 150.2 مليون درهم للدعوى، موزعة على 53 دعوى.
وسجلت الدائرة المدنية والتجارية 117 دعوى عام 2025، بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار درهم، بمتوسط 33.9 مليون درهم للدعوى الواحدة.
ونظرت دوائر المحكمة الابتدائية في دعاوى شملت مزيجاً متنوعاً من القطاعات، مثل التصنيع وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، والعملات المشفرة، وتناولت قضايا متعلقة بالإعسار، والإخلال بالعقود، ونزاعات العمل، وإجراءات التحكيم.
وترسيخاً لسجل المحاكم في توفير الموثوقية لقطاع الأعمال من خلال إصدار أحكام قابلة للتنفيذ، تم تقديم 341 طلب تنفيذ في عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليار درهم.
وعكست الإحصائيات المكانة العالمية لمحاكم المركز بعدما أظهرت أن 31% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية اختار المتقاضون فيها بمحض إرادتهم تسوية نزاعاتهم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال سعادة القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن إحصائيات عام 2025، التي راجعها القضاة بالتفصيل خلال اجتماعهم السنوي تعكس نمواً مستداماً في عدد الدعاوى المرفوعة أمام محاكم المركز، وشمل ذلك زيادة ملحوظة في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ودوائرها ومما أسهم في تعزيز هذا النمو صدور القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز الإطار الاختصاصي لمحاكم المركز ورفع طاقتها الاستيعابية للاستجابة بكفاءة للطلب المتزايد.
وأضاف أن المحاكم تواصل الفصل في نزاعات تزداد قيمة وتعقيداً، وتشمل قضايا تجارية ومالية وتحكيمية وعمالية مركّبة تتطلب دقة قضائية ويقيناً إجرائياً وتنفيذاً فعالاً موضحا أن تطبيق تدابير إجرائية موجهة ومنها على سبيل المثال "توجيه الممارسات بشأن قانون العمل" أسهم في تيسير الوصول إلى العدالة وتسريع الفصل في المنازعات العمالية.
وأوضح أن هذه الإحصاءات في مجموعها تشكل قاعدة أدلة واضحة تدعم استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم المركز، وتسهم في تحديد الأولويات المتعلقة بتطوير الخدمات وتجربة المتعاملين والكفاءة التشغيلية، وتعزيز المكانة الدولية للمحاكم، كما تؤكد هذه الأرقام الثقة المتزايدة في محاكم المركز كجهة قضائية متقدمة وموثوقة تعمل وفق نظام القانون العام الإنجليزي، وتتمتع بموقع متميز يؤهلها لدعم وخدمة الأنشطة التجارية المحلية والعابرة للحدود في بيئة قانونية واقتصادية سريعة التطور.
وسجلت محكمة المطالبات الصغيرة 995 مطالبة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 68% مقارنة بالعام 2024.
وتأكيداً على الإقبال المتزايد على هذه المحكمة لتسوية النزاعات، بلغت إجمالي المطالبات المسجلة في عام 2025 ما قيمته 83.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ متوسط قيمة المطالبة الواحدة 84,000 درهم إماراتي.
وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى "محاكم بلا ورق" حيث أصدرت 2676 أمراً و181 حكماً قضائياً بصورة رقمية، مع إجراء 99% من جلسات المحاكمات عبر منصات التقاضي الرقمية الخاصة بها.
من جانبه، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن محاكم المركز واصلت طوال عام 2025 تعزيز كفاءة خدماتها وسهولة الوصول إليها، وهو ما انعكس في زيادة معدلات استخدام المحاكم والإقبال المتنامي على الخدمات المساندة، وخضعت هذه النتائج للمراجعة خلال الاجتماع السنوي للقضاة، وأظهرت تفاعلاً قوياً من جانب المستخدمين، يشمل النمو الكبير في تسجيل الوصايا، تزامناً مع إطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمة الكاتب العدل، مما يعزز دور المحاكم منصة شاملة ومتكاملة لتسوية النزاعات وإدارة شؤون الحياة.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة 2026-2030، التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تجسد رؤية واضحة لترسيخ دور محاكم المركز كأحد الركائز المؤسسية الداعمة للنمو الاقتصادي في دبي. ومن أبرز التطورات التي شهدها قطاع الخدمات المساندة ازدياد طلبات تسجيل الوصايا؛ حيث بلغ عدد الوصايا المسجلة في "خدمة الوصايا" 2,220 وصية عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024، فيما بلغ إجمالي طلبات إثبات الوصايا المتعلقة بتنفيذ الوصايا 41 طلباً، بزيادة قدرها 37%. عن العام 2024.
ووصل عدد شركات المحاماة المسجلة لدى محاكم المركز عام 2025 إلى 235 شركة بزيادة 13% عن العام 2024، بينما بلغ عدد المحامين الممارسين المسجلين 1,224 محامياً، بزيادة سنوية قدرها 14%..
وأطلقت محاكم المركز استراتيجية النمو الخمسية الجديدة "2026 – 2030" لتعزيز دورها وجهة عالمية للعدالة التجارية، بما يدعم مكانة دبي مركزا ماليا وتجاريا رائدا دولياً.
تأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل الاستراتيجية لمحاكم المركز "2022 – 2024"، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة للابتكار الخدمي والتميز المؤسسي.