عبير موسي: يجب إطلاق صافرة نهاية الفسحة وتنظيم الانتخابات التشريعية

 نظّم أمس السبت الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة كان قد دعا اليها منذ يوم 16 نوفمبر الجاري للمطالبة بحل البرلمان ومحاسبة الاخوان.
وتوافد أنصار الحزب على ساحة القصبة وسط إجراءات أمنيّة مكثّفة وهم يرددون “يا عبير الشعب معاك” و “لا خوف لا رعب دستوري ولد الشعب” و “يا بودن كن شجاعة واغلق اوكار الجماعة” و “حل البرلمان حاسب الاخوان” و”حريات حريات عجل بالانتخابات».
وأكدت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي، أنهم واجهوا عديد التعطيلات لإفشال وقفتهم الاحتجاجية مبينة أنه وقع منع حافلات أنصار الحزب قادمة من عدة محافظات من الالتحاق بالوقفة
واعتبرت أنّ الرئيس قيس سعيد يساهم في مزيد تعفين الوضع في البلاد وقالت “اليوم يحكم في تونس شخص صفر خبرة اقتصادية وصفر دراية بإدارة الدولة وصفر رؤية واستراتيجية ومعرفة بمشاكل المواطن التونسي...».
كما انتقدت التوجهات السياسية لرئيس الجمهورية واعتبرته أهمل الأزمة الاقتصادية الحقيقية والفجوة في ميزانية الدولة، مبينة أنه “اتخذ التدابير الاستثنائية غطاء من أجل تنفيذ برنامجه الانتخابي الخاص».
واتهمت رئيس الدولة بجرّ تونس إلى معارك المحاور الدولية تحت شعار “اضرب ونحن معك” من خلال معادات الاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها من الدول’’ وفق تعبيرها.
إطلاق صافرة
 نهاية الفسحة
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، بخصوص المرسوم المتعلق بقانون المالية التعديلي، “نحن قاطعنا التصويت على القانون الأصلي ولم نشارك في التصويت عليه في البرلمان بينما رئيس السلطة القائمة (قيس سعيد) هو شريك في تمريره عبر ختمه، واليوم يتحمل المسؤولية باعتباره انخرط في منظومة الفشل التي بدأها الاخوان المسلمون وأكملها هو عبر القانون التكميلي».
وقالت عبير موسي “اليوم يجب تحديد الرؤية وتاريخ لإجراء الانتخابات بعد حل البرلمان، وتنظيف المناخ الانتخابي، وإخراج الأخطبوط الإخواني والأخطبوط الوهمي الذي يسمى بـ “حراك 25 يوليو” الذي لا وجود قانوني له وينشط عن طريق حزب لديه مقر في صفاقس وترشح في انتخابات 2019».
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إن الديون وصلت إلى 100 ألف مليار موضحة أن الحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مقابل غياب الموارد والاعتمادات المالية.
وتابعت موسي “ستكون هناك سنة صعبة على مستوى سداد القروض التي ورطنا فيها تنظيم الاخوان وسلموا رقابنا للخارج وتم رهننا. عجز الميزانية 10 الاف مليار وفي الاثناء نسبة التضخم سترتفع وسينجر عن ذلك ارتفاع في الاسعار بما فيها اسعار المحروقات ايضا… لقد أصبحنا اضحوكة... أضعف نسبة نمو في المنطقة في تونس «.
وانتقدت في تصريح قُبيل انطلاق الوقفة الاحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة توجهات الرئيس قيس سعيد واعتبرته انخراطا في منظومة الفشل التي بدأت مع حركة النهضة، داعية إلى ضرورة توضيح الرؤية وتحديد موعد للانتخابات القادمة.
وقالت “يجب إطلاق صافرة نهاية الفسحة ويجب ألا تبقى تونس لعبة بيد أطراف سياسية ساهمت في الحكم وفي تدمير تونس والقرارات الخاطئة التي تم اتخاذها وتدمير الاقتصاد الوطني وتوجيه الشعب التونسي واليوم يواصلون تجاذباتهم ومعركتهم الشخصية على كرسي الحكم وكله تحت شعار التدابير الاستثنائية والانتقال إلى مرحلة جديدة».
وكان الحزب قد أوضح في بلاغ صادر عنه ان الوقفة تأتي في اطار “التعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان المسلمين وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم”، و “الدعوة إلى تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها، ووقف نزيف كل أشكال التحيل الذي تقوم به بعض الأطراف التي تنسب نفسها لرئيس السلطة القائمة، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية”، وأيضا “المطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة».
يشار الى ان نتائج سبر آراء مؤسسة “سيغما كونساي” لنوايا التصويت لشهر نوفمبر الصادرة الخميس، كشفت تحقيق الحزب الدستوري الحر تقدما ملحوظا في المرتبة الأولى.
وابرزت النتائج ان الحزب الدستوري الحر ربح سبع نقاط كاملة في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية ليعزز موقعه في المرتبة الاولى بنسبة 38 فاصل 8 بالمائة، وليعمق الفارق الذي يفصله عن حزب قيس سعيد المفترض بأكثر من 17 نقطة.
وتشير النتائج الى ان حزب قيس سعيد الذي احتل في الشهر الفائت المرتبة الثانية ب 30 فاصل 7 بالمائة من نوايا التصويت تراجع هذا الشهر بـ 9 نقاط كاملة بنسبة 21 فاصل 4 بالمائة من نوايا التصويت بينما حافظت حركة النهضة على المرتبة الثالثة بنسبة 10 فاصل 5 بالمائة من نوايا التصويت تليها حركة الشعب في المرتبة الرابعة بـ 5 فاصل 3 بالمائة فحزب التيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة بـ 3 فاصل 4 بالمائة.

وقفات احتجاجية اخرى
هذا وشهدت ليلة الجمعة عدة مناطق بالبلاد وقفات احتجاجية رافضة لقرار الرئيس قيس سعيد عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم من اصحاب الشهائد العليا في الوظيفة العمومية على دفعات.
ورفع المحتجون شعارات منددة بقرار الرئيس مؤكدين أن رفضه القانون عدد 38 الذي ختمه بنفسه وأمر بنشره في الرائد الرسمي “هو قتل لأحلامهم وأحلام عائلاتهم” على حد توصيف بعضهم.
يذكر ان الرئيس التونسي كان قد اعلن في لقاء بوزير التشغيل الجمعة ان القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 اغسطس 2020 “ليس قابلا للتنفيذ» .
وينص القانون عدد 38 لسنة 2020 على انتداب حاملي الشهائد العليا الذين زادت بطالتهم عن عشر سنوات مباشرة وعلى دفعات في الوظيفة العمومية.