أثار تقرير نشره موقع «Washington Free Beacon» حول نية الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان قلقاً في الدولة العبرية.

الموقع الأمريكي عنون تقريره الذي نشر يوم الأربعاء الماضي، بـ”إدارة بايدن تتراجع عن اعتراف الولايات المتحدة بمرتفعات الجولان كأراض إسرائيلية”. ويؤكد التقرير، أن وزارة الخارجية الأمريكية تسعى لسحب الاعتراف في محاولة لتصحيح الأخطاء المرتكبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وبحسب التقرير، فإن مسؤولاً بوزارة الخارجية قال، إن “مرتفعات الجولان لا تنتمي لأحد فعلياً، لكن قضية السيطرة عليها يمكن أن تتغير اعتماداً على ديناميكيات المنطقة المتغيرة باستمرار”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “جيروزالم بوست” أمس الأول الجمعة.

وبعد البحث عن تلك التصريحات أكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن الاقتباس الذي نسب إلى الخارجية الأمريكية لم يكن صادراً في الأصل عن الوزارة، وإنما كان إعادة صياغة لتصريحات أدلى بها مسؤول في الخارجية الأمريكية لم يذكر اسمه.  ورداً على تلك التصريحات المثيرة للجدل، قالت الخارجية الأمريكية، في تغريدة على حسابها في تويتر مساء أمس الأول الجمعة، “لم تتغير سياسة الولايات المتحدة بشأن الجولان وكل التقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة!».

وأكد مسؤولون في الوزارة، أنه “من الناحية العملية، الجولان مهم جداً لأمن إسرائيل”، و”طالما أن بشار الأسد في السلطة بسوريا، وطالما أن إيران موجودة في سوريا، فإن الجماعات المسلحة المدعومة من طهران والأسد تشكل تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل، لذا فمن الناحية العملية تعد السيطرة الإسرائيلية على الجولان ذات أهمية كبرى لأمن الدولة العبرية». وقال مصدر دبلوماسي آخر، إن “قضية مرتفعات الجولان لم تطرح إطلاقاً في الحوار مع الأمريكيين، مؤكداً “أن مرتفعات الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد».

لكن ورغم كل تلك التأكيدات الأمريكية باستمرار الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، إلا أن ردود الفعل تبدو مختلفة في إسرائيل، وسرعان ما تحول الخبر إلى مصدر قلق، أثار انتقادات واسعة وسط مخاوف من سياسة بايدن الخارجية التي لم تعد في صالح إسرائيل تماماً كما كان الأمر في عهد الرئيس السابق ترامب.

وتؤكد “جيروزالم بوست”، أن القلق المتنامي في إسرائيل يعود لثلاثة أسباب أولها، أن الجولان ذو أهمية استراتيجية لإسرائيل، التي استولت على سلسلة المرتفعات من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها عام 1981. وأوضحت إسرائيل منذ البداية أنها لا تنوي الانسحاب من تلك المنطقة، على الرغم من وجود بعض المبادرات لربطها باتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل. وسوريا هي أيضاً واحدة من المناطق المهمة التي تدور فيها المعركة الإسرائيلية الإيرانية، حيث ترفض إسرائيل محاولة إيران تعزيز وجودها على حدود إسرائيل.

وثانياً، تفاقم انعدام الأمن في مرتفعات الجولان بشكل كامل بسبب رفض المجتمع الدولي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية هناك، وترفض العديد من الدول حتى الاعتراف بأن الواقع العسكري الحالي يمثل تحديات عملية لأي احتمال لانسحاب إسرائيل. وتصدر دولاً في الأمم المتحدة قرارات سنوية تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان.

أخيراً، أثارت إدارة بايدن حالة من عدم الاستقرار في الجولان منذ اللحظة الأولى التي صاغت فيها سياستها الخارجية، فهي أكدت دعمها لاحتفاظ إسرائيل بالجولان، لكنها لم تُعد بالاعتراف بالسيادة.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لشبكة «CNN»، في شباط (فبراير) الماضي: “من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل”. وتابع: “الأسئلة القانونية هي شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء ننظر إليه، لكننا لسنا قريبين من ذلك».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين، إنه لا يوجد تغيير في السياسة الحالية تجاه الجولان.
وأثار تردد إدارة بايدن عن التعهد بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان قلق عدد من المشرعين الأمريكيين الذين يعتقدون، أن الجولان يجب أن يكون داخل حدود إسرائيل الدائمة.

والشهر الماضي، قدم النائب الأمريكي مايك غالاغر، والسناتور تيد كروز قانون إعادة ضمان السيادة الإسرائيلية الهادف لترسيخ اعتراف الولايات المتحدة بالجولان كجزء من دولة إسرائيل.

وقل غالاغر، إن “مرتفعات الجولان توفر لإسرائيل حدوداُ يمكن الدفاع عنها وتشكل منطقة عازلة رئيسية بين إسرائيل والفوضى في سوريا. في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل - أهم حليف لنا في الشرق الأوسط - للهجوم فعلياُ، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم».
والأسبوع الماضي، حاول أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الضغط على السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بشأن هذه المسألة.

وقالت السفيرة غرينفيلد، “هذه قضية لا تزال تحت بحث الإدارة الأمريكية”، موضحة “أننا لم نغير أياً من قرارات الإدارة السابقة المتعلقة بالجولان، وأن الموضوع ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي».