ندد رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس  أمس الأحد بـ»التحركات غير القانونية والمتهورة» التي يقوم بها سلاح الجو الصيني، غداة اتهام مانيلا القوات الجوية الصينية بمضايقة إحدى طائراتها أثناء قيامها بدورية فوق منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وأعلن ماركوس في بيان أن الأعمال الصينية «غير مبررة وغير قانونية ومتهورة، ولا سيما أن الطائرة كانت تقوم بعملية روتينية للأمن البحري في المجال الجوي السيادي الفيليبيني»، معلقا على الحادث الذي وقع الخميس فوق جزيرة سكاربورو المرجانية.

ودان ماركوس الحادث «بشدة» معتبرا أن «من المقلق عدم وجود استقرار في مجالنا الجوي».
وأعلن قائد القوات المسلّحة الفيليبينية الجنرال روميو براونر السبت أنّ طائرتين صينيتين «نفّذتا مناورة خطيرة ... وأسقطتا إشارات تحذيرية على مسار طائرة إن سي-212 آي تابعة لنا».
وأضاف أنّ التحرّك الصيني «عرّض أرواح أفرادنا الذين يقومون بعمليات الأمن البحري للخطر».
ورد الجيش الصيني مؤكدا في بيان أنه اتخذ كل التدابير «للتصدي بصورة قانونية» للطائرة الفيليبينية بعد «تحذيرات متكررة».

ودعا الفيليبين إلى وقف «الخروقات» حول المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن «الصين تتمتع بسيادة غير قابلة للجدل على جزيرة هوانغيان (سكاربورو) والمياه المجاورة لها».
ووقع الحادث بعدما أعلنت بكين الأربعاء إجراء مناورات عسكرية بالقرب من جرف سكاربورو، فيما باشرت الفيليبين مناورات بحرية وجوية مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا تستمر يومين في بحر الصين الجنوبي.
في العام 2012، استعادت بكين من مانيلا جرف سكاربورو، حيث جرت المناورات الصينية الأربعاء. ومنذ ذلك الحين، تُرسل بكين سفناً إلى المكان، تتهمها الفيليبين بمضايقة أسطولها وصياديها الذين يحاولون الوصول إلى المنطقة.

ووصلت التوترات بين الصين والفيليبين في الأشهر الأخيرة إلى مستويات لم تشهدها منذ عدّة سنوات.
وجرت مواجهات لفظية ومادية متكرّرة وخصوصاً حول جزيرة سكند توماس شول حيث يتمركز جنود فيليبينيون على متن سفينة عسكرية تعمّدت مانيلا أن ترسو على الشاطئ في العام 1999 للتشديد على مطالبها بالسيادة. وفقد بحار فيليبيني إبهامه في مواجهة وقعت في 17 حزيران/يونيو عندما أحبط خفر السواحل الصينيون باستخدام السكاكين والعصي والفؤوس محاولة للبحرية الفيليبينية لإعادة إمداد قواتها.

ورغم التوترات، عقدت بكين ومانيلا محادثات في تموز-يوليو وتوصّلتا إلى «ترتيب موقت» لإعادة إمداد القوات الفيليبينية في هذه الجزيرة المرجانية.

على الرغم من حادثة الأسبوع الماضي، أكدت مانيلا الأحد أنها ستواصل دورياتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والتي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بأنها المياه الواقعة خارج المياه الإقليمية للدولة الساحلية وتتمتع فيها بحقوق سيادية لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها.