نظمت وزارة العدل، بالتنسيق مع مكتب الإدعاء العام في المملكة المتحدة، ورشة عمل متخصصة حول استرداد الأصول، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي بمشاركة مختصين من النيابات الاتحادية والمحلية، ووزارة الداخلية وشرطة دبي. وأكد القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير أدوات التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول ومكافحة الجرائم المالية. قدّم محاضرات الورشة وفد رفيع المستوى من مكتب الادعاء العام في المملكة المتحدة، ضم نخبة من الخبراء المتخصصين، من بينهم آدريان فوستر، رئيس شعبة عوائد الجريمة لدى مصلحة النيابة العامة الملكية وريبيكا هاريس، رئيسة وحدة الاسترداد الجنائي في شعبة عوائد الجريمة، ولين هندرسون، رئيسة وحدة الاسترداد المدني،وكيري مويس، نائب عام الارتباط لدى مصلحة النيابة العامة الملكية في السفارة البريطانية. وتطرقت الورشة إلى موضوعات متقدمة في آليات استرداد الأصول وتتبع العوائد غير المشروعة، بما يشمل إجراءات التجميد والمصادرة واستعرضت فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في تنفيذ الطلبات القضائية عبر الحدود. وركزت المناقشات على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، وتبادل الخبرات حول التحديات العملية والحلول الحديثة في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتعزيز جاهزية الدولة في هذا المجال.