أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة، موجة من الانتقادات داخل الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا، بحسب ما ذكرت صحيفة «لوموند».
وقالت الصحيفة الفرنسية، إن قرارات ترامب، التي فرضت على الأماكن التي كانت تُعد ملاذًا للمهاجرين والمجتمعات الضعيفة، قوبلت برفض شديد من مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة.  واعتبر الأساقفة الكاثوليك أن سياسات ترامب بشأن الهجرة تمس بقدسية الأماكن الدينية وتتنافى مع دور الكنيسة في تقديم الحماية الإنسانية للمهاجرين، وفقًا للصحيفة. وأكدت في بيان صادر عن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك، أن الكنيسة الكاثوليكية كانت دائمًا بمثابة ملاذ للمهاجرين والفئات الضعيفة، وأن رفع الحماية عن هذه الأماكن سيؤدي إلى تعرض هؤلاء للأذى والملاحقة. وأشار بيان المؤتمر، الذي جرى في الـ22 شهر كانون الثاني-يناير الماضي، إلى أن الكنيسة لا تسعى للتدخل في السياسات الحكومية، بل إلى الحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية التي تدافع عنها، ومنها مساعدة المهاجرين واللاجئين. بدوره وجه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، انتقادات حادة للأساقفة، مشيرًا إلى أن مواقفهم قد تكون مدفوعة بمصالح مالية.
وبيّن أن الكنيسة تتلقى أكثر من 100 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين، متسائلًا: عمّا إذا كانت الكنيسة فعلاً مهتمة بالقضايا الإنسانية أم أن دوافعها تتعلق بأرباحها المالية؟.
في حين أكد الأساقفة أن الأموال التي تحصل عليها الكنيسة لا تغطي جميع  التكاليف المرتبطة بالبرامج الإنسانية التي تقدمها، لافتين إلى أن جميع طلبات اللجوء تُراجع بعناية ويُوافق عليها من قبل الحكومة الفيدرالية. وذكرت الصحيفة أنه بينما يواصل بعض أعضاء الكنيسة دعمهم للسياسات المحافظة التي يتبناها ترامب، هناك آخرون، من بينهم الكاردينال روبرت مكيلروي، أسقف «سان دييغ»، يدعون إلى اتباع نهج أكثر إنسانية يحترم كرامة المهاجرين. ونوهت الصحيفة بأن هذه الأزمة تظهر التباين الكبير داخل الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية بين أولئك الذين يتبنون السياسات اليمينية الداعمة للمهاجرين غير الشرعيين، وأولئك الذين يطالبون بسياسات أكثر شمولية إنسانية تأخذ في اعتبارها حقوق الأفراد بصرف النظر عن وضعهم القانوني.