تحاول واشنطن احتواء انتشار الحرب الإسرائيلية في غزة، وتحث حلفاءها على توسيع قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات، لمعالجة الارتفاع المقلق في الهجمات على السفن التجارية المسافرة بالقرب من اليمن والتي تشكل تهديداً كبيراً للشحن العالمي.
 

ويقول البيت الأبيض إن توسيع عمل القوة البحرية، «رد طبيعي» بعد  إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار  من قبل جماعة الحوثي، على عدة سفن في البحر الأحمر. وتقول صحيفة «واشنطن بوست» إن إجراءات مثل الضربات العسكرية أو تصنيف الحوثيين كإرهابيين، يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرون لإنهاء الحرب في اليمن. وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، للقناة 12 الإسرائيلية: «إذا لم تكن هناك منظمة دولية – لأن هذه مشكلة عالمية – فسنعمل على إنهاء لتهديد  البحري»، ولم يرد على سؤال حول ما إذا كان يشير إلى العمل العسكري. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن خطة إدارة بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153، وهي وحدة عسكرية تركز على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي جزء من القوات البحرية المشتركة، التي تضم 39 دولة ومقرها البحرين.

ويتولى قيادة فرقة العمل المشتركة (CTF-153) ضابط في البحرية الأمريكية ولكن المسؤولية تتغير، وأشرف عليها قائد مصري سابقاً، وتقدم الوحدة تقاريرها إلى قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن العديد من الدول لديها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء، وهي نقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى مع تقدم المحادثات، ووصف المسؤول الجهود بأنها «طموحة» في معظمها، مع جدول زمني غير واضح حتى الآن، حيث يقوم الحلفاء والشركاء بتقييم كيفية مشاركتهم. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحافيين في البيت الأبيض يوم الخميس إن «تركيزنا هو ضمان وجود أصول عسكرية كافية لردع تهديدات الحوثيين للتجارة البحرية في البحر الأحمر وفي المياه المحيطة به للاقتصاد العالمي، سمعنا بالفعل بعض الاهتمام من العديد من الشركاء الرئيسيين”.