رئيس الدولة ونائباه يهنئون المحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم
اعتبروا الاستدعاء غير قانونيّ
الدستوري الحر يقدم شكوى ضد وكيل الجمهورية...!
-- لعدة اعتبارات قانونية: موسي ونواب الدستوري الحر لم يمثلوا أمام فرقة الأبحاث
أفاد النائب عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة بان حزبه “تقدّم أمس الاثنين بشكاية الى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي للمحكمة من أجل ترسانة من المخالفات ومغالطة الرأي العام».
وأوضح كريفة في فيديو مباشر من أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة ورد على الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر أن اللجنة القانونية للحزب نصحت النواب بعدم الذهاب إلى فرقة الأبحاث بالعوينة على خلفية الشكاية التي رفعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضدّهم لعدة أسباب من بينها أنه لا يحق لوكيل الجمهورية فتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي إضافة إلى أنه لا يحق له إحالة محامين على فرقة الابحاث بالعوينة بالنظر الى انهم وطبق مرسوم المحاماة لهم إجراءات خاصة لسماعهم.
وقال النائب كريم كريفة ان الناطق الرسمي باسم المحكمة “غالط الرأي العام مستغلا عدم علمه بالإجراءات القانونية وقدم تبريرات واهية بخصوص عدم تحرك النيابة العمومية عند ممارسة العنف على أعضاء كتلة الدستوري الحر ورئيسته في مناسبتين” واضاف إن “ما يفهم من ذلك هو أن القضاء بات بيد راشد الغنوشي ويحركه لهرسلة المعارضة الحقيقية داخل البرلمان». وتم التأكيد في الفيديو أن الاستدعاء لحضور نواب كتلة الدستوري الحر لدى فرقة الأبحاث بالعوينة “لا يعد قانونيا لأنه وجه الى رئيس مجلس نواب الشعب ولم يوجه لنواب الكتلة لتتم الاستجابة في خرق جسيم للإجراءات».
وكان من المنتظر أن تمثل رئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسي ونواب كتلتها في البرلمان، أمس الإثنين، أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني في العوينة على إثر شكايتين تقدمتا بهما رئاسة الحكومة ورئيس البرلمان. الشكاية الاولى تقدمت بها رئاسة الحكومة ضد موسي وبقية نواب الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال الجلسة العامة المنعقدة الاثنين 14 يونيو المنقضي.
والثانية من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي تقدم بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة المعنية ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل “تعطيل سير الجلسة العامة” مطالبا في شكايته النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصامات كتلة الدستوري الحر والحول دون تعطيلهم سير الجلسة العامة.
وفي تصريح أمس لوكالة تونس افريقيا للأنباء أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أن الحزب الدستوري الحر “لم يتقدم الى حد اللحظة بأية شكاية بخصوص ما تم ممارسته من عنف داخل قبة البرلمان».
وقد رفض التعليق عن الشكاية التي رفعها الدستوري الحر ضده وضد وكيل الجمهورية اليوم لدى التفقدية العامة بوزارة العدل.
من جهتها وفي فيديو مباشر اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ان “ثقة حزبها اهتزت في القضاء على إثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية حسب تعبيرها.
وقالت “سنتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس نوع الجنس».
وأضافت ان حزبها سينطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية بالقارات الخمسة مشددة على انهم مستعدون لكل السيناريوات وكل انواع الهرسلة والمضايقات.
أفاد النائب عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة بان حزبه “تقدّم أمس الاثنين بشكاية الى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي للمحكمة من أجل ترسانة من المخالفات ومغالطة الرأي العام».
وأوضح كريفة في فيديو مباشر من أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة ورد على الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر أن اللجنة القانونية للحزب نصحت النواب بعدم الذهاب إلى فرقة الأبحاث بالعوينة على خلفية الشكاية التي رفعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضدّهم لعدة أسباب من بينها أنه لا يحق لوكيل الجمهورية فتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي إضافة إلى أنه لا يحق له إحالة محامين على فرقة الابحاث بالعوينة بالنظر الى انهم وطبق مرسوم المحاماة لهم إجراءات خاصة لسماعهم.
وقال النائب كريم كريفة ان الناطق الرسمي باسم المحكمة “غالط الرأي العام مستغلا عدم علمه بالإجراءات القانونية وقدم تبريرات واهية بخصوص عدم تحرك النيابة العمومية عند ممارسة العنف على أعضاء كتلة الدستوري الحر ورئيسته في مناسبتين” واضاف إن “ما يفهم من ذلك هو أن القضاء بات بيد راشد الغنوشي ويحركه لهرسلة المعارضة الحقيقية داخل البرلمان». وتم التأكيد في الفيديو أن الاستدعاء لحضور نواب كتلة الدستوري الحر لدى فرقة الأبحاث بالعوينة “لا يعد قانونيا لأنه وجه الى رئيس مجلس نواب الشعب ولم يوجه لنواب الكتلة لتتم الاستجابة في خرق جسيم للإجراءات».
وكان من المنتظر أن تمثل رئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسي ونواب كتلتها في البرلمان، أمس الإثنين، أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني في العوينة على إثر شكايتين تقدمتا بهما رئاسة الحكومة ورئيس البرلمان. الشكاية الاولى تقدمت بها رئاسة الحكومة ضد موسي وبقية نواب الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال الجلسة العامة المنعقدة الاثنين 14 يونيو المنقضي.
والثانية من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي تقدم بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة المعنية ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل “تعطيل سير الجلسة العامة” مطالبا في شكايته النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصامات كتلة الدستوري الحر والحول دون تعطيلهم سير الجلسة العامة.
وفي تصريح أمس لوكالة تونس افريقيا للأنباء أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أن الحزب الدستوري الحر “لم يتقدم الى حد اللحظة بأية شكاية بخصوص ما تم ممارسته من عنف داخل قبة البرلمان».
وقد رفض التعليق عن الشكاية التي رفعها الدستوري الحر ضده وضد وكيل الجمهورية اليوم لدى التفقدية العامة بوزارة العدل.
من جهتها وفي فيديو مباشر اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ان “ثقة حزبها اهتزت في القضاء على إثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية حسب تعبيرها.
وقالت “سنتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس نوع الجنس».
وأضافت ان حزبها سينطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية بالقارات الخمسة مشددة على انهم مستعدون لكل السيناريوات وكل انواع الهرسلة والمضايقات.
