عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي اللقاء السنوي للرقابة التشريعية لسنة 2025 تحت شعار"معاً نحو تعزيز الامتثال التشريعي".
حضر اللقاء أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، وموظفو الأمانة العامة، وممثلو الجهاتالحكوميةالمعنية والشركاء الإستراتيجيون.
وانطلق اللقاء بكلمةٍ ترحيبية للأمين العام، سلَّط خلالها الضوء على أبرز ملامح المشهد التشريعي ومنظومة الرقابة التشريعية، وأهمية ترسيخ ثقافة الامتثالالتشريعي.
وتخلَّل اللقاء عرضٌ تقديمي تحت شعار "ومضاتٌ رقابية"، قدمهُ عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في اللجنة، وتطرق فيه إلى دور اللجنة العليا للتشريعات في تعزيز الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية، استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات، والقرار رقم (3) لسنة 2024 المعني بتنظيم عمل اللجنة.
وتناول العرض الاختصاصات الرئيسية للجنة، ومفهوم الامتثال التشريعي وآلياته، فضلاً عن الإحصاءات الرقابية السنوية للعام 2024 ومؤشر نسبة الامتثال، إلى جانب التعريف بواجبات الجهات الحكومية والتأكيد على أهمية التطبيق السليم للتشريعات في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتضمنت الفعاليات أيضاً جلسة "حوار الامتثال التشريعي" بمشاركة وضحة الغفلي، مدير إدارة الإستراتيجية والتميُّز في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأدارت الجلسة الأستاذة مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التشريعية باللجنة.
جاء اللقاء في إطار جهود اللجنة العليا للتشريعات لترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتم تسليط الضوء على نماذج رائدة وتجارب ناجحة تُجسّد أعلى معايير الالتزام القانوني، وتُشكل قدوة يُحتذى بها في تطبيق مفاهيم الامتثال التشريعي ضمن مختلف مجالات العمل الحكومي.
وشكَّل الحدث منصةً بارزة لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يساهم في ترسيخ سيادة القانون، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وإرساء مبادئ الكفاءة والشفافية في منظومة العمل الحكومي بإمارة دبي.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن الامتثال التشريعي يُعدّ أحد الركائز الأساسية في مسيرة التميز الحكومي باعتباره معياراً رئيسياً للتقدم، ورفع مستوى أداء العمل الحكومي.
وأكد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية وتكامل أدوارها لضمان التطبيق الأمثل للأطر التشريعية بما يُساهم في ترسيخ سيادة القانون، وتوطيد المكانة الريادية لإمارة دبي على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الامتثال التشريعي.
وأضاف أن الرقابة التشريعية تكتسب أهمية متزايدة في ظل تسارُع وتيرة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، واتساع نطاق تبني التقنيات المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي توقعات أفراد المجتمعات بمستويات أعلى من الكفاءة.
وقال غنه في هذا الصدد فإن اللجنة العليا للتشريعات تحرص على تعزيز الوعي بأهمية المواءمة بين منظومة العمل المؤسسي للجهات الحكومية وأطر الامتثال التشريعي، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة تضمن تحقيق أعلى معايير الامتثال التشريعي. وشهد الحدث أيضاً تكريم الجهات الفائزة بـ "جائزة الامتثال التشريعي"، حيث تم تكريم كلٍّ من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وجهاز الرقابة المالية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والمجلس القضائي، باعتبارها نماذج يُحتذى بها في الامتثال التشريعي.