يناقش الاجتماع الوزاري الـ115 للمنظمة العربية للطاقة الذي بدأ أعمالة أمس في الكويت برئاسة طارق الرومي وزير النفط الكويتي رئيس الدورة الحالية التطورات المتصلة بقطاعي النفط والطاقة وتعزيز التعاون العربي المشترك بما يرسخ الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في دعم مصالح الدول الأعضاء ويعزز حضورها في أسواق الطاقة العالمية.
وقال الوزير الرومي في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع يأتي في توقيت مهم وحساس بالنسبة لعمل المنظمة نظرا إلى ما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحولات متسارعة وتحديات كبرى تتطلب مواصلة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الاستقرار في أسواق الطاقة ويعزز حضور المنظمة في المشهدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مجموعة من الموضوعات الجوهرية التي تمس شؤون المنظمة بما يساهم في تعزيز مسيرتها إذ يتضمن مناقشة البنود المتعلقة بمشروع الميزانية التقديرية لعام 2026 إضافة إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع دراسة تطوير المنظمة.
وأشار إلى أن الاجتماع يستعرض أيضا آخر مستجدات تنفيذ مشروع مراجعة وتحديث النظم واللوائح ومتابعة المبادرات والاستراتيجيات.
وأكد دعم دولة الكويت الكامل لكل المبادرات والخطوات التي تنفذها المنظمة في سبيل تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة وتعميق التكامل بين الدول الأعضاء بما يرسخ مكانة المنظمة كمنصة عربية رائدة.
من جانبه قال جمال اللوغاني الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة في كلمته إن المنظمة تواجه مرحلة تاريخية جديدة مليئة بالتطلعات والفرص فضلا على التحديات التي تتطلب تضافر الجهود.
وأكد أهمية المجلس الوزاري باعتباره الركيزة الأساسية في تنسيق الجهود والسياسات التي تستهدف تهيئة البنية الداعمة لمستقبل المنظمة معربا عن شكره للمجلس لما يقدمه من دعم وتوجيه.