أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، إحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026. 
ويُقام المؤتمر تحت عنوان "القانون البيئي في العصر الرقمي"، ويستكشف دور كل من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
للمرة الأولى يُقام المؤتمر في دولة الإمارات، حيث يمثل منتدىً بارزاً للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في مجالات القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون من أجل تعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة. 
وفي إطار فعاليات المؤتمر المرتقب، تدعو جامعة السوربون أبوظبي الباحثين والممارسين والمعلمين إلى تقديم ملخصات تستكشف الترابط بين القانون البيئي والابتكار الرقمي، والتي تتماشى مع موضوع أو أكثر من مواضيع المؤتمر التي تشمل: تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التحول الرقمي؛ وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية؛ والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة؛ واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة؛ والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية. 
ويمكن أن تقدم المشاركات البحثية وجهات نظر إقليمية أو وطنية أو مقارنات، ويمكن أن تكون ذات طبيعة نظرية أو تجريبية أو متعددة التخصصات. ويجب أن تتكون الملخصات من 500 إلى 700 كلمة، وأن تتضمن الموضوع والأسئلة الرئيسية والمنهجية والمخرجات المتوقعة للبحث المقترح، إلى جانب التفاصيل المهنية للمؤلف والجهة المؤسسية التي يتبع لها.  وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملخصات في يوم 15 يوليو 2025، وسيتم إبلاغ المؤلفين الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر 2025، ليقوموا بعدها بتقديم المسودات الكاملة لأبحاثهم بحلول 15 ديسمبر 2025. وسيتم عرض نسخ منقحة منها في المؤتمر، كما يمكن أن يتم نشر الأبحاث النهائية ضمن إصدار خاص في مجلة أو مجلد محرر. 
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة بياتريز جارسيا، الأستاذة المشاركة في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، والمتحدثة الرسمية لشؤون الاستدامة في جامعة السوربون أبوظبي: "يسرنا استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة السوربون أبوظبي، لتكون نسخة المؤتمر الأولى في دولة الإمارات. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتطوير التعليم القانوني الذي يركز على الاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور المنطقة في رسم ملامح الحوار البيئي العالمي. ونظراً لتزايد تعقيدات التحديات البيئية وترابطها، لم يعد التحول الرقمي والابتكار القانوني في القطاعات كافة خياراً، بل ضرورة. ويمثل المؤتمر منصة لأبرز الباحثين والممارسين والمؤسسات الرائدة من أجل وضع تصور جديد لمستقبل القانون البيئي بطريقة ترتكز على الواقع المحلي وتستفيد من المعرفة العالمية".
وتواصل نسخة المؤتمر المرتقبة في عام 2026 مسيرة النجاح التي حققتها النسخ السابقة في كل من الدوحة وسطات وعمّان وصحار والرياض، ومن المتوقع أن تستقطب مشاركات من أبرز المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والهيئات الحكومية والجهات المعنية من القطاع الخاص. 
ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، يهدف مؤتمر جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دراسة سُبل تكيف الأنظمة القانونية لدعم الابتكار وحماية البيئة في مختلف القطاعات بما يشمل الصحة والطاقة والمياه والغذاء والثقافة والسياحة والتكنولوجيا النظيفة والتجارة والاستثمارات وغيرها الكثير.