اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 44,5 مليار درهم، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين في الإمارة، وكذلك ضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
كما تهدف الموازنة إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية، وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تساهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية لتزداد نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستندت الموازنة العامة لعام 2026 على العديد من المرتكزات الاستراتيجية والمالية، ومنها العمل الجاد على تطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي مؤشراتها إلى مصاف الدول المتقدمة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي.
وتأتي الموازنة العامة لعام 2026م ببعدين يحققان الاستدامة المالية، ويعززان من التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والتوظيف، وتعزز من قدرات الحكومة في بناء وتطوير البينة التحتية للإمارة حيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية، على مستوى مدن ومناطق الإمارة، والتي تشهد نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.
وقد ازدادت المصروفات في الموازنة العامة بنسبة 3% عن موازنة عام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2026 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 35% من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 30% من الموازنة العامة لعام 2026، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية، فقد شكلت 25% لعام 2026، أما موازنة الدعم والمساعدات، فقد شكلت نحو 12 % من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 15% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026 وبانخفاض مقداره 1% عن موازنة 2025، وتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، وقد بلغت المصروفات الرأسمالية نحو 2% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026.
وستعمل الموازنة العامة لعام 2026 على تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية والتشغيلية من خلال تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الإنفاق الحكومي، مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة 35% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 30% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، وقد ازدادت قيمته بنسبة 17% عن موازنة 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، حيث ازدادت قيمته بنسبة 6% عن موازنة 2025، ويعكس الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للحكومة لعام 2026، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 12% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، وبزيادة مقدارها 16% عن موازنة عام 2025، وهذا بسبب اهتمام الحكومة بالقطاع الأمني والإداري والتقني للحكومة.
أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة، فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، وبشكل عام فقد حققت الإيرادات العامة في موازنة 2026 زيادة مقدارها 26% مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2025، وقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 69% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2026 وبزيادة مقدارها 16% عن الإيرادات التشغيلية لعام 2025، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 10% لعام 2026 وبزيادة مقدارها 35% عن موازنة 2025، أما الإيرادات الضريبية، فقد شكلت نحو 16% من مجموع الإيرادات العامة لعام 2026، حيث حققت زيادة مقدارها 101% مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2025، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 3% لعام 2026 من إجمالي موازنة الإيرادات العامة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو 2% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2026.
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، إلى أن الموازنة العامة للإمارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والثقافية والسياحية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، وذلك من أجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الدعم المتنامي لهذا القطاع الاستراتيجي، وبما يضمن له الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة العامة لعام 2026 تبنت العديد من الأدوات لضمان الاستدامة المالية للحكومة، كما تبنت الحكومة استراتيجية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة على تطوير استراتيجية التحول الرقمي للعديد من الخدمات المالية، ومنها وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، مما ساهم في تقديم أفضل الخدمات التنافسية للمتعاملين ودعم دور دائرة الشارقة الرقمية في تبني أفضل الممارسات العالمية في بناء وتطوير استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الشارقة، ما يعزز من تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية في إعادة هندسة العمليات وتقليص الإجراءات لتحقيق قفزة نوعية في عمليات تصفير البيروقراطية على مستوى المنظومة المالية الحكومية في الإمارة.
وتناول رئيس دائرة المالية المركزية أبعاد الموازنة لعام 2026، قائلاً: إن الموازنة العامة لعام 2026 هي موازنة بثلاثة أبعاد متقدمة، فالبُعد الأول يمثل تطوير أهداف واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الرفاهية والازدهار للقاطنين في الإمارة، والبُعد الثاني هو إستراتيجي، ويتمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة وتعزيز قدرتها على تمويل الأنشطة والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتشغيلية، أما البُعد الثالث، فقد تمثل في تطوير إستراتيجية منظومة الخدمات الحكومية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تبنت أولويات إستراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة، من خلال منح الخصومات وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، وكما ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة، منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطُر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: إن الموازنة تعزز التوجه الإستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف، والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية، كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخريطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية، وأن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة، لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً.
وتسعى موازنة عام 2026 إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والأزمات الجيوسياسة، والتي تنعكس على كافة الدول، وتعمل حكومة الشارقة باستخدام أدواتها المالية والاقتصادية والإستراتيجية على تقليل الآثار السلبية لهذه التحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحمايةً للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها.
وتبنت الموازنة العامة للحكومة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري والسياحي والبنيوي، وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي، وتعمل في ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى استدامة العيش الكريم للقاطنين في الإمارة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات في مختلف المجالات الحياتية بحيث يشعر الجميع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن والأمان.
وتعمل الموازنة على تحقيق عدد من الأهداف أبرزها توفير فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والاهتمام بتطوير قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل، من أجل تطويرهم وزجهم في الحياة العملية بمهارات ريادية متميزة، تعزز قدرتهم وتحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة، وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخريطة المحلية والإقليمية والدولية.
كما تعمل الموازنة بأهدافها ومنهجيتها على استخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2026.
ويستند التوجه الإستراتيجي للحكومة خلال السنوات القادمة على تطوير النتائج المحققة، والتي نقلت إمارة الشارقة من الوضع المحلي والإقليمي إلى أن تكون محطة عالمية وريادية في مختلف المجالات، خاصة العلمية والثقافية والتراثية والاجتماعية والبيئية مثل احتلال إمارة الشارقة مراتب متقدمة في التصنيف العالمي للمدن من حيث النظافة والأمان والسياحة وتفضيلها كموقع للعيش من قبل مختلف الجنسيات.
وعملت الموازنة وفق رؤية إستراتيجية متكاملة في ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030، على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في الإمارة وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والأنشطة والخطط الإستراتيجية، ولذلك فقد ازدادت موازنة 2026 بمقدار (3%) عن موازنة عام 2025. وعملت حكومة الشارقة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية للمشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، إضافة إلى تبني استراتيجية واضحة في تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز وتطوير أدوات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه هذا الإنفاق نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع.