يعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الانسحاب من السباق الانتخابي للبقاء رئيسا للحزب الحاكم، ما يعني حكما تنحيه عن منصبه، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية الأربعاء.
ومن المقرر أن يجري الحزب الديموقراطي الليبرالي الذي يحكم اليابان بشكل متواصل تقريبا منذ العام 1945، انتخابات الشهر المقبل لاختيار رئيس للحزب، على أن يصبح الفائز رئيسا للوزراء.
وقال كيشيدا لصحافيين في طوكيو “في هذه الانتخابات الرئاسية (للحزب)، من الضروري أن نظهر للناس أن الحزب الديموقراطي الليبرالي يتغير وأن الحزب هو حزب ديموقراطي ليبرالي جديد”.

وأضاف “لذلك، تعد انتخابات شفافة ومفتوحة ونقاش حر ونشط أمرا مهما. الخطوة الأولى الأوضح لإظهار أن الحزب الديموقراطي الليبرالي سيتغير هي أن أتنحى”.
ويتولى كيشيدا البالغ 67 عاما منصبه منذ تشرين الأول-أكتوبر عام 2021، وشهدت شعبيته تراجعا حادا في استطلاعات الرأي بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على مداخيل اليابانيين.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن كيشيدا حزمة إنعاش بقيمة 17 تريليون ين (أكثر من 100 مليار دولار وقتها) في إطار مساعيه لتخفيف الضغوط الناجمة عن التضخم وإنقاذ ولايته.
لكن ذلك لم يساهم في زيادة شعبيته سواء بين الناخبين في رابع أكبر اقتصاد في العالم، أو داخل حزبه.
وإلى جانب التضخم الذي يعد ظاهرة غير مألوفة ومصدر استياء بالنسبة إلى الناخبين اليابانيين، سجّل النمو تراجعا بنسبة 0,7 في المئة في الربع الأول من العام.

كذلك، ما زال الين واحدة من أسوأ العملات أداء في العالم، وهو أمر إيجابي للمصدّرين لكنه أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.
من الناحية النظرية، كان يمكن كيشيدا أن يحكم حتى العام 2025، وكانت هناك تكهنات بأنه قد يدعو إلى انتخابات مبكرة لتعزيز موقعه.

لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أفادت بأن أصوات متزايدة داخل الحزب الديموقراطي الليبرالي تعتقد أن أداءه سيكون سيئا في الانتخابات تحت قيادة كيشيدا. ففي نيسان/أبريل، خسر الحزب ثلاث انتخابات فرعية.