أرجأت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد إعلان حكم ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، حتى 17 يناير(كانون الثاني) الجاري، حسبما ذكرت قناة جيو الباكستانية التلفزيونية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن القاضي أرجأ إعلان الحكم عقب رفض خان المثول أمام المحكمة.
ويتهم مكتب المحاسبة الوطني خان بالحصول على أراض من المطور العقاري ماليك رياض مقابل إضفاء الشرعية على أموال تقدر بـ239 مليون دولار تم استعادتها من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.
ويواجه خان، المحتجز في السجن منذ أكثر من عام، أكثر من 150 قضية تتراوح ما بين الفساد إلى إساءة استخدام السلطة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
وقدم عمران خان، مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، التماساً إلى المحكمة العليا، في لاهور، للإفراج عنه بكفالة، بعد اعتقاله في 9 مايو (أيار) الماضي.
وفي الالتماس للمحكمة، قال عمران خان إنه كان رهن الاحتجاز لدى مكتب المحاسبة الوطني في إسلام آباد، في 9 مايو (أيار)، ولم تكن له أي علاقة بالعنف، الذي اندلع ذلك اليوم.
ووصف مؤسس الحزب القضايا المسجلة ضده بـ «عمل من أعمال الانتقام السياسي»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية .