‍قال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار هذا الأسبوع إنه اعتقل أكثر من 200 شخص بموجب قانون جديد يكافح تقويض الانتخابات، مما أثار انتقادات من مجموعة مراقبة اعتبرت التشريع يُستخدم لإسكات الأصوات المعارضة ومنع التدقيق.
وتستعد السلطات العسكرية لإجراء انتخابات عامة في 28 ديسمبر كانون الأول، ‌وهي الأولى منذ انقلاب 2021 الذي أطاح بالإدارة المدنية.
وقالت الشبكة الآسيوية للانتخابات ‌الحرة، ‍التي عملت كمراقب دولي معتمد خلال انتخابات 2015 و2020، في تقييم إن قانون حماية الانتخابات الذي سنه المجلس العسكري في يوليو ‍تموز يثير قلقا بالغا.
وذكرت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار التي يديرها المجلس العسكري  هذا الأسبوع أن سلطات ميانمار وجهت  اتهامات  بمحاولة تقويض العملية الانتخابية إلى ما لا يقل عن 229 شخصا بموجب القانون. ولم تكشف الصحيفة عن هوية المتهمين أو طبيعة العقوبات التي يواجهونها. ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار زاو مين تون على اتصالات هاتفية لطلب التعليق. ويحظر القانون أي عمل يهدف إلى تعطيل الانتخابات وتنظيم الاحتجاجات، بما في ذلك الانتقادات على وسائل ‍التواصل الاجتماعي. ويمكن أن يواجه المدانون ​بخرق القانون عقوبات تتراوح بين السجن ثلاث سنوات وحتى الإعدام.
وستُجرى الانتخابات في خضم حرب أهلية مستعرة أشعلها انقلاب عام 2021 الذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المدنية  المنتخبة ‍بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل وحزب «الرابطة القومية من أجل الديمقراطية» الذي تتزعمه.
ونقلت الصحيفة الحكومية عن المتحدث ‌زاو مين ​تون القول خلال مؤتمر صحفي ​في يانجون الأسبوع الماضي «تجري الانتخابات من أجل شعب ميانمار، لا من أجل المجتمع الدولي».
وأضاف «سواء رضي المجتمع الدولي أم لا، فهذا لا يهم».