أكدت سعادة سهير العلي، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ورئيسة اللجنة الدائمة الثانية، أن تمكين المرأة يعد خيارا إستراتيجيا لدعم جهود الدول لترسيخ الاستقرار وبناء مجتمعات مزدهرة ومتماسكة وقادرة على مواجهة التحديات.
وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، إن التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة تمثل نموذجا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدة في هذا الصدد بالقرار المهم الذي اتخذته دولة الإمارات برفع رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، والذي يعكس إيمانا راسخا بدور المرأة كشريك أساسي في صنع القرار والتنمية المستدامة.
وأضافت أن تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق مبدأ المساواة، يشكلان ركيزة رئيسية لتعزيز الأمن والسلام المجتمعي، مؤكدة أن إشراك المرأة في جهود التطوير في مختلف القطاعات يسهم بشكل مباشر في دعم السياسات التنموية في دول العالم.
وأشارت سعادتها إلى أن تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي والدولي يسهم في تبادل التجارب الناجحة وتوحيد الجهود لدعم قضايا تمكين المرأة، مؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في سن التشريعات ومراقبة السياسات العامة بما يضمن مشاركة فاعلة ومستدامة للمرأة في مختلف القطاعات.
كما أشادت باستضافة المجلس الوطني الاتحادي لأعمال المؤتمر، والحرص بشكل دائم على دعم الحوار البرلماني البناء حول قضايا المرأة.