رئيس الدولة ونائباه يهنئون المحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم
كتالونيا بين رؤيتين متعارضتين:
هل العفو عن الانفصاليين، نجاح للحكومة الإسبانية...؟
-- يتهم اليمين واليمين المتطرف السلطة التنفيذية بخيانة الإسبان للبقاء في السلطة
-- اجراء يستجيب للضغوط الدولية التي تمارس على اسبانيا
-- جزءً متصلّب من الانفصاليين يرفض التسوية، ولا مصلحة لـه في انهــاء التوتـر مع الحكومة المركزيـة
-- يضعف إطلاق سراح القادة التسعة خطاب الحركة الانفصالية، التي تروّج لفكرة دولة إسبانية قمعية
-- يظهر اليسار الجمهوري في كاتالونيا موقفا أكثر براغماتية لإرضاء شريحة من الناخبين سئمت هذا التوتر
هجوم مرتّب. كان هذا رد النزعة الانفصالية الكتالونية على قرارات العفو التي منحتها الحكومة الإسبانية، الثلاثاء 22 يونيو، لتسعة من قادة الحركة المسجونين منذ أكتوبر 2017. ومع ذلك، كان استمرار احتجازهم أحد الانتقادات الرئيسية التي يوجهها إلى مدريد أنصار كاتالونيا المنفصلة عن إسبانيا ... وهنا المشكلة برمتها. بحركة تبدو أنها تستجيب لهذا المطلب، قام الاشتراكي بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بنزع فتيل أحد المحاور المركزية في حجة أولئك الذين يدافعون عن الانفصال. بينما استقبل بيدرو سانشيز الرئيس الجديد للحكومة المحلية الكتالونية، بيري أراغون، للمرة الأولى، يوم الثلاثاء، 29 يونيو، فإن إجراءات العفو تجبر التيار الانفصالي على إعادة تعديل مواقفه تجاه السلطة المركزية. واتفق سانشيز وأراغون على اللقاء في برشلونة في نهاية سبتمبر لإجراء مفاوضات جوهرية حول الموضوعات الخلافية. كانت لا مونكلوا، تعد الأرضية منذ أسابيع لـ “إندولتوس” “العفو” بالإسبانية. ووضعت هذه الإجراءات حداً لمحنة الشخصيات السياسية المسجونة لتورطها في تنظيم استفتاء تقرير المصير غير القانوني، ثم إعلان الاستقلال من جانب واحد الذي أعقب ذلك، في أكتوبر 2017. وقد تم اعتقال تسعة شخصيات رئيسية من هذه الأحداث، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة وثلاثة عشر عامًا بتهمة “الفتنة” في أكتوبر 2019.
«إن إجراءات العفو، إذا حدثت، لن تكون نجاحا”، قالت إليسيندا بالوزي، رئيسة “المنظمة الوطنية الكتالونية”، الانفصالية القوية، في تغريدة في 27 مايو، بينما كانت فرضية تطبيقها تتبلور. في الواقع، سيكون قرارًا سياسيًا ذكيًا ضد النزعة الانفصالية. ليس فقط بسبب استبعاد المنفيين وضحايا القمع البالغ عددهم 3000، ولكن أيضًا لأنها ستجرّدنا من سلاحنا سياسيًا ومضرة على المستوى الدولي”. صوت إليسيندا بالوزي مسموعا على نطاق واسع في الفضاء الانفصالي، ولا سيما من قبل الشريحة الأكثر تصلّبا في الحركة.
يشرح أوريول بارتوموس، المتخصص في السياسة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة، وكذلك في جامعة برشلونة المستقلة: “في السنوات الأخيرة، كان السجناء هم العنصر الموحِّد والمعبأ للكتلة الانفصالية. وتقوم هذه النزعة على فكرة أن إسبانيا نظام ديكتاتوري مناهض للديمقراطية، يشبه نظام فرانكو، وأن هناك قمعًا ضد الانفصاليين لمجرد كونهم كذلك. وعندما تتخذ الحكومة المركزية نفسها إجراءات تتعارض مع هذه الصورة، يجد التيار الانفصالي نفسه دون سلاح، وتفقد سرديته أسسها».
مادة دسمة لليمين
في 20 يونيو، يشير كل شيء إلى أن إجراءات العفو ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع. وشنت شخصيات انفصالية من الوزن الثقيل هجوماً مضاداً لمبادرات تخفيف التوتر والتقارب التي نظمها رئيس الحكومة المركزية إلى حد كبير. ان العفو هو “انتصار يظهر بعض العيوب في جهاز الدولة. فعندما تواجه القرارات التي تتخذها بعض هذه الأجهزة العدالة الأوروبية، فإنها لن تصمد أمام التمحيص. ان الدولة تحاول الآن حماية نفسها من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها في الماضي”، صرح بذلك أوريول جونكيراس، زعيم “حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا”، ونائب رئيس الحكومة الكاتالونية في أكتوبر 2017، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن طيلة ثلاثة عشر عامًا.
إن “العفو سيكون مقدمة للهزيمة التي ألحقتها أوروبا بإسبانيا”، يعتقد، من جهته، جوردي كويكسارت، رئيس الجمعية الثقافية الكاتالونية المؤثرة “اومنيوم الثقافية”، الذي حكم عليه بالسجن تسع سنوات في 2019.
تتالت الهجمات في وسائل الإعلام. ولا يعتزم اي ممثل عن الجنراليتات، مقر الحكومة المحلية الكاتالونية، حضور المؤتمر الذي يُعقد في أوبرا برشلونة من قبل بيدرو سانشيز، في اليوم التالي، تحت عنوان “لمّ الشمل: مشروع للمستقبل لجميع إسبانيا».
تولت فيكتوريا السينا بورغيس، مستشارة العمل الخارجي والشفافية في الجنراليتات، التي اتصلت بها سلات، نقل رسائل الحكومة إلى الصحافة الأجنبية. وظيفة غير عادية في الحكومة المحلية. ووضّحت أن العفو “ليس حلاً، ولا النجاح الذي تدعيه لا مونكلوا. هناك تسعة قرارات عفو، لكن أكثر من 3000 شخص يخ=ضعون للمحاكمة من أجل استفتاء 1 أكتوبر 2017. بالإضافة، إلى أن هذه الإجراءات تستجيب للضغوط الدولية التي مورست على إسبانيا، وحقيقة أننا نطرح الإفراج عن السجناء السياسيين كشرط مسبق للحوار”. الرسالة واضحة، السلطة التنفيذية الإسبانية تواصل قمع النزعة الانفصالية، ولا تُظهر حسن النية ولا التسامح بهذه البادرة. فهل تخاطر من اجل تجاوز وضع متعفّن؟ “لا”، تحسم المستشارة.
ومع ذلك ... فإن ما بين 53 و67 بالمائة من الإسبان يعارضون العفو عن الانفصاليين، وفقًا لاستطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة. والأسوأ من ذلك، أن الحكومة خسرت في العملية. فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة لا رازون اليمينية، أنه في الائتلاف الحاكم حاليًا، سيتراجع حزب اليسار الراديكالي بوديموس، وهو شريك أقلي، بمقدار 0.2 نقطة في نوايا التصويت. وسيخسر الحزب الاشتراكي الإسباني، الشريك الأغلبي، 1.1 نقطة وثلاثة مقاعد نواب. كل ذلك تحت نيران كثيفة من اليمين واليمين المتطرف، اللذين يسعيان للاستفادة من هذا الرفض. انهم يتهمون السلطة التنفيذية بخيانة الإسبان للبقاء في السلطة، وهذه الحجة طُعم يصيب الهدف. على رأس حكومة بدون أغلبية في البرلمان، يجب أن يعتمد كل من “الحزب الاشتراكي الاسباني” وحركة “بوديموس”، على ثلاثة عشر نائباً مستقلاً من حزب “اليسار الجمهوري في كاتالونيا».
الاقتراب من الخصم
دون أن تبدو خائنا
إذن، ما الذي يمكن ربحه في حقل الألغام هذا من الجانبين؟ “يجب تمييز الخطاب عن الفعل”، يذكّر أوريول بارتوميوس، التيار الانفصالي ككل قبل بالعفو... ولم يرفضه أي سجين، لكنهم يعلمون أن ذلك يضعف خطابهم».
ليس هذا هو السبب الوحيد. الحكومة الكتالونية الحالية هي ائتلاف من ثلاثة أحزاب تطمح إلى الاستقلال. الاشتراكيون الديمقراطيون من “اليسار الجمهوري في كاتالونيا”، ثلاثة وثلاثون مقعدًا في البرلمان المحلي، و”معا من أجل كاتالونيا”، وريث حزب يمين الوسط التاريخي الكتالوني، 32 مقعدًا، والحزب الراديكالي “ترشيح الوحدة الشعبية”، تسعة مقاعد. وبعد فترتين تشريعيتين سيطرت عليهما “معا من أجل كاتالونيا”، فاز “اليسار الجمهوري في كاتالونيا” بالرئاسة لأول مرة بعد الانتخابات المبكرة في 14 فبراير.
«ما حدث في كاتالونيا على مدى السنوات العشر الماضية يمكن تفسيره جزئيًا من خلال التنافس بين هاتين التشكيلتين لمعرفة من سيحصل على الأغلبية داخل المعسكر الانفصالي نفسه، يضع أستاذ العلوم السياسية في السياق، اليوم، يُظهر “اليسار الجمهوري في كاتالونيا”، موقفا أكثر براغماتية لإرضاء جزء من الناخبين الانفصاليين ممن سئموا هذا التوتر الذي لم يقدم شيئًا، ويرغبون في حل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد. يضاف إلى ذلك، فكرة أن هذه السنوات العشر من الصراع، كانت ضارة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في كتالونيا «.
ولكن، على العكس من ذلك، فإن جزءً متصلّبا من الانفصاليين يرفض التسوية. فلا مصلحة له في انهاء التوتر مع الحكومة المركزية لأن التوتر يحشد قواته، ولا رغبة له في الحوار أيضًا. “يود اليسار الجمهوري في كاتالونيا أن يدفع الأمور، لكن دون إعطاء انطباع بخيانة القضية».
إن “إجراءات العفو تبدو إيجابية للغاية بالنسبة لي لتقليص التوتر الاجتماعي”، يقول مارك كاباليرو، وهو ناخب مستقل يعيش بالقرب من برشلونة، ومع ذلك، كان يفضل العفو التشريعي العام. “من خلال العفو، نقرّ بان جرما قد ارتكب...”. مدرس الكيمياء هذا في مدرسة ثانوية متشائم بشأن نتائج المفاوضات في وقت تكرر فيه الحكومة المركزية معارضتها لإجراء استفتاء. “إذا أراد ‘اليسار الجمهوري في كاتالونيا’ محاولة التقارب عن طريق التفاوض، فهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها. لديهم أربع سنوات للقيام بذلك، وإذا لم ينجحوا، فسنجرب شيئًا آخر».
هل سيمنع ضغط الراديكاليين الحوار؟
انتخب رئيسًا للحكومة الكاتالونية في 24 مايو. وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات التي لا نهاية لها مع “معا من أجل كاتالونيا”، بدأ بيري أراغون (اليسار الجمهوري في كاتالونيا) ولايته بأسلوب يتعارض تمامًا مع أسلوب سلفه، كيم تورا القادم من حركة “معا من أجل كاتالونيا”، حيث ضاعفت هذه الأخيرة الاستفزازات والاشتباكات مع الحكومة المركزية. وخلال خمسة أسابيع من الرئاسة، تحادث بيري أراغون مرتين مع الملك فيليبي السادس، وهو شخصية مكروهة لدى الراغبين في الانفصال عن إسبانيا لأنه الضمانة الرمزية لوحدة البلاد.
بل أن الرئيس التنفيذي المحلي الجديد تقاسم الطاولة مع بيدرو سانشيز وفيليبي السادس أمام الصحافة في 27 يونيو في ليلة افتتاح المنتدى الاقتصادي للمؤتمر العالمي للجوال في برشلونة. صورة لم يكن يتخيّلها أحد قبل بضعة أشهر ... لكنه حرص على عدم التواجد لاستقبال رسميا الرئيس وجلالته.
بعد أكثر من ساعتين من الاجتماع مع بيدرو سانشيز، في 29 يونيو، عقد بيري أراغون والحكومة الإسبانية مؤتمرين صحفيين منفصلين، كانت استنتاجاتهما متباعدة للغاية. لكن كل منهما أشاد باللهجة الودية للاجتماع، وأصر على ضرورة تجديد العلاقات من أجل “حل الصراع السياسي عبر الحوار والتفاوض وإرادة الاتفاق”، على حد تعبير الرئيس الكتالوني.
«ان الذين يعارضون إجراءات العفو هم أقلية”، يلاحظ أوريول بارتوميوس، لكنني أعتقد أنهم يحاولون الحد من هامش المناورة للمنفتحين على التفاوض، من خلال التأكيد على أنه إذا تحدثت الجنراليتات مع الحكومة المركزية، فسيكونون خونة. اما على الجانب الآخر، سيحاول اليمين واليمين المتطرف منع السلطة التنفيذية الوطنية من المناقشة مع الحكومة الكاتالونية، بإفهامها أنه إذا فعلت ذلك، ستخسر الانتخابات... الآن سنرى ما إذا كان الذين يريدون التفاوض سيجرؤون على خوضه».
-- اجراء يستجيب للضغوط الدولية التي تمارس على اسبانيا
-- جزءً متصلّب من الانفصاليين يرفض التسوية، ولا مصلحة لـه في انهــاء التوتـر مع الحكومة المركزيـة
-- يضعف إطلاق سراح القادة التسعة خطاب الحركة الانفصالية، التي تروّج لفكرة دولة إسبانية قمعية
-- يظهر اليسار الجمهوري في كاتالونيا موقفا أكثر براغماتية لإرضاء شريحة من الناخبين سئمت هذا التوتر
هجوم مرتّب. كان هذا رد النزعة الانفصالية الكتالونية على قرارات العفو التي منحتها الحكومة الإسبانية، الثلاثاء 22 يونيو، لتسعة من قادة الحركة المسجونين منذ أكتوبر 2017. ومع ذلك، كان استمرار احتجازهم أحد الانتقادات الرئيسية التي يوجهها إلى مدريد أنصار كاتالونيا المنفصلة عن إسبانيا ... وهنا المشكلة برمتها. بحركة تبدو أنها تستجيب لهذا المطلب، قام الاشتراكي بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بنزع فتيل أحد المحاور المركزية في حجة أولئك الذين يدافعون عن الانفصال. بينما استقبل بيدرو سانشيز الرئيس الجديد للحكومة المحلية الكتالونية، بيري أراغون، للمرة الأولى، يوم الثلاثاء، 29 يونيو، فإن إجراءات العفو تجبر التيار الانفصالي على إعادة تعديل مواقفه تجاه السلطة المركزية. واتفق سانشيز وأراغون على اللقاء في برشلونة في نهاية سبتمبر لإجراء مفاوضات جوهرية حول الموضوعات الخلافية. كانت لا مونكلوا، تعد الأرضية منذ أسابيع لـ “إندولتوس” “العفو” بالإسبانية. ووضعت هذه الإجراءات حداً لمحنة الشخصيات السياسية المسجونة لتورطها في تنظيم استفتاء تقرير المصير غير القانوني، ثم إعلان الاستقلال من جانب واحد الذي أعقب ذلك، في أكتوبر 2017. وقد تم اعتقال تسعة شخصيات رئيسية من هذه الأحداث، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة وثلاثة عشر عامًا بتهمة “الفتنة” في أكتوبر 2019.
«إن إجراءات العفو، إذا حدثت، لن تكون نجاحا”، قالت إليسيندا بالوزي، رئيسة “المنظمة الوطنية الكتالونية”، الانفصالية القوية، في تغريدة في 27 مايو، بينما كانت فرضية تطبيقها تتبلور. في الواقع، سيكون قرارًا سياسيًا ذكيًا ضد النزعة الانفصالية. ليس فقط بسبب استبعاد المنفيين وضحايا القمع البالغ عددهم 3000، ولكن أيضًا لأنها ستجرّدنا من سلاحنا سياسيًا ومضرة على المستوى الدولي”. صوت إليسيندا بالوزي مسموعا على نطاق واسع في الفضاء الانفصالي، ولا سيما من قبل الشريحة الأكثر تصلّبا في الحركة.
يشرح أوريول بارتوموس، المتخصص في السياسة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة، وكذلك في جامعة برشلونة المستقلة: “في السنوات الأخيرة، كان السجناء هم العنصر الموحِّد والمعبأ للكتلة الانفصالية. وتقوم هذه النزعة على فكرة أن إسبانيا نظام ديكتاتوري مناهض للديمقراطية، يشبه نظام فرانكو، وأن هناك قمعًا ضد الانفصاليين لمجرد كونهم كذلك. وعندما تتخذ الحكومة المركزية نفسها إجراءات تتعارض مع هذه الصورة، يجد التيار الانفصالي نفسه دون سلاح، وتفقد سرديته أسسها».
مادة دسمة لليمين
في 20 يونيو، يشير كل شيء إلى أن إجراءات العفو ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع. وشنت شخصيات انفصالية من الوزن الثقيل هجوماً مضاداً لمبادرات تخفيف التوتر والتقارب التي نظمها رئيس الحكومة المركزية إلى حد كبير. ان العفو هو “انتصار يظهر بعض العيوب في جهاز الدولة. فعندما تواجه القرارات التي تتخذها بعض هذه الأجهزة العدالة الأوروبية، فإنها لن تصمد أمام التمحيص. ان الدولة تحاول الآن حماية نفسها من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها في الماضي”، صرح بذلك أوريول جونكيراس، زعيم “حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا”، ونائب رئيس الحكومة الكاتالونية في أكتوبر 2017، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن طيلة ثلاثة عشر عامًا.
إن “العفو سيكون مقدمة للهزيمة التي ألحقتها أوروبا بإسبانيا”، يعتقد، من جهته، جوردي كويكسارت، رئيس الجمعية الثقافية الكاتالونية المؤثرة “اومنيوم الثقافية”، الذي حكم عليه بالسجن تسع سنوات في 2019.
تتالت الهجمات في وسائل الإعلام. ولا يعتزم اي ممثل عن الجنراليتات، مقر الحكومة المحلية الكاتالونية، حضور المؤتمر الذي يُعقد في أوبرا برشلونة من قبل بيدرو سانشيز، في اليوم التالي، تحت عنوان “لمّ الشمل: مشروع للمستقبل لجميع إسبانيا».
تولت فيكتوريا السينا بورغيس، مستشارة العمل الخارجي والشفافية في الجنراليتات، التي اتصلت بها سلات، نقل رسائل الحكومة إلى الصحافة الأجنبية. وظيفة غير عادية في الحكومة المحلية. ووضّحت أن العفو “ليس حلاً، ولا النجاح الذي تدعيه لا مونكلوا. هناك تسعة قرارات عفو، لكن أكثر من 3000 شخص يخ=ضعون للمحاكمة من أجل استفتاء 1 أكتوبر 2017. بالإضافة، إلى أن هذه الإجراءات تستجيب للضغوط الدولية التي مورست على إسبانيا، وحقيقة أننا نطرح الإفراج عن السجناء السياسيين كشرط مسبق للحوار”. الرسالة واضحة، السلطة التنفيذية الإسبانية تواصل قمع النزعة الانفصالية، ولا تُظهر حسن النية ولا التسامح بهذه البادرة. فهل تخاطر من اجل تجاوز وضع متعفّن؟ “لا”، تحسم المستشارة.
ومع ذلك ... فإن ما بين 53 و67 بالمائة من الإسبان يعارضون العفو عن الانفصاليين، وفقًا لاستطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة. والأسوأ من ذلك، أن الحكومة خسرت في العملية. فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة لا رازون اليمينية، أنه في الائتلاف الحاكم حاليًا، سيتراجع حزب اليسار الراديكالي بوديموس، وهو شريك أقلي، بمقدار 0.2 نقطة في نوايا التصويت. وسيخسر الحزب الاشتراكي الإسباني، الشريك الأغلبي، 1.1 نقطة وثلاثة مقاعد نواب. كل ذلك تحت نيران كثيفة من اليمين واليمين المتطرف، اللذين يسعيان للاستفادة من هذا الرفض. انهم يتهمون السلطة التنفيذية بخيانة الإسبان للبقاء في السلطة، وهذه الحجة طُعم يصيب الهدف. على رأس حكومة بدون أغلبية في البرلمان، يجب أن يعتمد كل من “الحزب الاشتراكي الاسباني” وحركة “بوديموس”، على ثلاثة عشر نائباً مستقلاً من حزب “اليسار الجمهوري في كاتالونيا».
الاقتراب من الخصم
دون أن تبدو خائنا
إذن، ما الذي يمكن ربحه في حقل الألغام هذا من الجانبين؟ “يجب تمييز الخطاب عن الفعل”، يذكّر أوريول بارتوميوس، التيار الانفصالي ككل قبل بالعفو... ولم يرفضه أي سجين، لكنهم يعلمون أن ذلك يضعف خطابهم».
ليس هذا هو السبب الوحيد. الحكومة الكتالونية الحالية هي ائتلاف من ثلاثة أحزاب تطمح إلى الاستقلال. الاشتراكيون الديمقراطيون من “اليسار الجمهوري في كاتالونيا”، ثلاثة وثلاثون مقعدًا في البرلمان المحلي، و”معا من أجل كاتالونيا”، وريث حزب يمين الوسط التاريخي الكتالوني، 32 مقعدًا، والحزب الراديكالي “ترشيح الوحدة الشعبية”، تسعة مقاعد. وبعد فترتين تشريعيتين سيطرت عليهما “معا من أجل كاتالونيا”، فاز “اليسار الجمهوري في كاتالونيا” بالرئاسة لأول مرة بعد الانتخابات المبكرة في 14 فبراير.
«ما حدث في كاتالونيا على مدى السنوات العشر الماضية يمكن تفسيره جزئيًا من خلال التنافس بين هاتين التشكيلتين لمعرفة من سيحصل على الأغلبية داخل المعسكر الانفصالي نفسه، يضع أستاذ العلوم السياسية في السياق، اليوم، يُظهر “اليسار الجمهوري في كاتالونيا”، موقفا أكثر براغماتية لإرضاء جزء من الناخبين الانفصاليين ممن سئموا هذا التوتر الذي لم يقدم شيئًا، ويرغبون في حل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد. يضاف إلى ذلك، فكرة أن هذه السنوات العشر من الصراع، كانت ضارة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في كتالونيا «.
ولكن، على العكس من ذلك، فإن جزءً متصلّبا من الانفصاليين يرفض التسوية. فلا مصلحة له في انهاء التوتر مع الحكومة المركزية لأن التوتر يحشد قواته، ولا رغبة له في الحوار أيضًا. “يود اليسار الجمهوري في كاتالونيا أن يدفع الأمور، لكن دون إعطاء انطباع بخيانة القضية».
إن “إجراءات العفو تبدو إيجابية للغاية بالنسبة لي لتقليص التوتر الاجتماعي”، يقول مارك كاباليرو، وهو ناخب مستقل يعيش بالقرب من برشلونة، ومع ذلك، كان يفضل العفو التشريعي العام. “من خلال العفو، نقرّ بان جرما قد ارتكب...”. مدرس الكيمياء هذا في مدرسة ثانوية متشائم بشأن نتائج المفاوضات في وقت تكرر فيه الحكومة المركزية معارضتها لإجراء استفتاء. “إذا أراد ‘اليسار الجمهوري في كاتالونيا’ محاولة التقارب عن طريق التفاوض، فهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها. لديهم أربع سنوات للقيام بذلك، وإذا لم ينجحوا، فسنجرب شيئًا آخر».
هل سيمنع ضغط الراديكاليين الحوار؟
انتخب رئيسًا للحكومة الكاتالونية في 24 مايو. وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات التي لا نهاية لها مع “معا من أجل كاتالونيا”، بدأ بيري أراغون (اليسار الجمهوري في كاتالونيا) ولايته بأسلوب يتعارض تمامًا مع أسلوب سلفه، كيم تورا القادم من حركة “معا من أجل كاتالونيا”، حيث ضاعفت هذه الأخيرة الاستفزازات والاشتباكات مع الحكومة المركزية. وخلال خمسة أسابيع من الرئاسة، تحادث بيري أراغون مرتين مع الملك فيليبي السادس، وهو شخصية مكروهة لدى الراغبين في الانفصال عن إسبانيا لأنه الضمانة الرمزية لوحدة البلاد.
بل أن الرئيس التنفيذي المحلي الجديد تقاسم الطاولة مع بيدرو سانشيز وفيليبي السادس أمام الصحافة في 27 يونيو في ليلة افتتاح المنتدى الاقتصادي للمؤتمر العالمي للجوال في برشلونة. صورة لم يكن يتخيّلها أحد قبل بضعة أشهر ... لكنه حرص على عدم التواجد لاستقبال رسميا الرئيس وجلالته.
بعد أكثر من ساعتين من الاجتماع مع بيدرو سانشيز، في 29 يونيو، عقد بيري أراغون والحكومة الإسبانية مؤتمرين صحفيين منفصلين، كانت استنتاجاتهما متباعدة للغاية. لكن كل منهما أشاد باللهجة الودية للاجتماع، وأصر على ضرورة تجديد العلاقات من أجل “حل الصراع السياسي عبر الحوار والتفاوض وإرادة الاتفاق”، على حد تعبير الرئيس الكتالوني.
«ان الذين يعارضون إجراءات العفو هم أقلية”، يلاحظ أوريول بارتوميوس، لكنني أعتقد أنهم يحاولون الحد من هامش المناورة للمنفتحين على التفاوض، من خلال التأكيد على أنه إذا تحدثت الجنراليتات مع الحكومة المركزية، فسيكونون خونة. اما على الجانب الآخر، سيحاول اليمين واليمين المتطرف منع السلطة التنفيذية الوطنية من المناقشة مع الحكومة الكاتالونية، بإفهامها أنه إذا فعلت ذلك، ستخسر الانتخابات... الآن سنرى ما إذا كان الذين يريدون التفاوض سيجرؤون على خوضه».
