أكد عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة أن موازنة عام 2026 والتي بلغت 44.5 مليار درهم جسدت نهجًا حكوميًا راسخًا يقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد وتعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق التنمية المستدامة كما شكلت إطارًا داعمًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار النوعي وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كنموذج رائد في الإدارة المالية المستدامة.
وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2026 تمثل فصلاً جديداً من فصول الريادة والتميز ومحطة فارقة في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، لافتًا إلى أن الموازنة الضخمة والتي سجلت نمواً نوعياً مقارنة بموازنة العام السابق تتماشى مع التوجه نحو بناء اقتصاد معرفي مرن ومستدام كما تجسد الالتزام الراسخ بمواصلة مسيرة المنجزات الكبرى وتطوير المشروعات الحيوية التي تحقق للإمارة المزيد من التطور والازدهار في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سعادة الدكتور المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لموسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2026 تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي وتعكس رؤية شاملة تضع رفاه الإنسان واستدامة مقومات العيش الكريم في صدارة أولوياتها ونهجاً متوازناً يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الازدهار الاقتصادي، موضحاً أن ما تضمنته الموازنة من تركيز واضح على استدامة الغذاء يشير إلى إدراك استراتيجي لأهمية هذا الملف بوصفه أحد ركائز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، منوها بأن دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز قدرة الجهات المعنية على تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية بما يضمن تلبية المتطلبات الأساسية للمجتمع.
وأكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الموازنة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم ودعم متطلبات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية وتسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية والاجتماعية والثقافية والسياحية بما يدعم تنافسية الإمارة ويعزز استدامة وضعها المالي، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة الموازنة وتخصيص 30% منها لقطاع التنمية الاقتصادية بنمو 17% مقارنة بالعام الماضي تعكس عمق الرؤية الإستراتيجية للإمارة وحرص القيادة على تحفيز النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويخدم أهداف التنمية طويلة الأمد.
وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 عكست رؤية قيادية واضحة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيداً بالنهج المتوازن الذي راعته الموازنة في توزيع المخصصات بما يواكب احتياجات مؤسسات الإمارة المختلفة ويضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءتها إلى جانب دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
ولفت إلى أن مخصصات هيئة الطرق والمواصلات في الموازنة جاءت لتواكب التطلعات والأهداف الحقيقية التي أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتسهم في ضمان السير بثبات على خطى توجهات سموه التنموية.
وأكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن موازنة إمارة الشارقة للسنة المالية 2026 تعكس رؤية استشرافية تضع الإنسان في صميم أولوياتها وتسهم في تعزيز تطلعاته الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نهج مالي رشيد يوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة بما يعزّز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير البيئة السياحية وتعكس توجهاً استراتيجياً لدعم القطاعات الحيوية وتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية بكفاءة ويأتي قطاع الطيران ضمن المنظومة الداعمة لهذه التوجهات كونه مرتبطاً بتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة السياحية وتعزيز الربط الاقتصادي.
وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2026 تعزز الاستثمار في التعليم وترسّخ التنمية المستدامة بما يعكس رؤية استشرافية تضع بناء الإنسان في صميم أولوياتها، باعتبار التعليم حجر الزاوية في نهضة المجتمعات وتقدمها، مشيرة إلى أن اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالتعليم ينبع من إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان عبر التعليم يُعد المسار الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2026 تأتي لتحقق دفعة جديدة لمواصلة مسيرة البناء والنماء في تجسيد عملي للرؤية الاستشرافية الثاقبة التي تنتهجها الإمارة لتعزيز دعائم نهضتها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وهي ترسم بوضوح معالم مرحلة استثنائية من الرفاه والازدهار تليق بمكانة الإمارة وتطلعات أبنائها وتمثل محركاً استراتيجياً لمنظومة العمل الاقتصادي وتضع في مقدمة أولوياتها استدامة الزخم التنموي والارتقاء بالتنافسية العالمية للشارقة في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في توفير بيئة استثمارية نموذجية وجاذبة لرؤوس الأموال، لا سيما في ظل ما توفره الشارقة من تسهيلات وحوافز مكنتها من استقطاب كبريات العلامات التجارية وتنظيم أضخم الفعاليات والمؤتمرات العالمية التي تستضيفها الإمارة سنوياً بنجاح واقتدار.
وأكد سعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2026 تعكس الرؤية الاستشرافية النيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، لا سيما أن الموازنة العامة تحمل أبعاداً استراتيجية تتمثل في تعزيز الاستقرار المالي وضمان الرفاهية الاجتماعية وتطوير القطاعات الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي المستدام مع التركيز على تعزيز جودة الحياة لكل أفراد المجتمع.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن الموازنة الجديدة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية المتقدمة حيث خُصصت نسبة 16% للمشاريع الرأسمالية بما يسهم في تطوير المدن والمناطق العمرانية ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يواصل أداءه بوصفه أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة.
وأضاف أن تخصيص نسبة 25% للمصروفات التشغيلية ونسبة 30% للرواتب والأجور يعكس حرص حكومة الشارقة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين بما ينسجم مع رؤية الإمارة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وقال سعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن موازنة عام 2026 عكست رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز معدلات النمو وتوفير بيئة متوازنة وجاذبة للاستثمار والعيش والعمل في الإمارة كما شكلت رؤية مستقبلية شاملة لا تقتصر على الأرقام بل تؤسس لاقتصاد مرن ومستدام يعزز جودة الحياة ويمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن.
وأكد سعادة عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار أن موازنة إمارة الشارقة لعام 026، تعكس التزامًا راسخا بحماية الإرث الحضاري للإمارة وترسيخ مكانة الآثار بوصفها سجلًا حيًا لهوية الشارقة وذاكرتها التاريخية الممتدة عبر آلاف السنين كما تُجسّد نهجًا استراتيجيًا متكاملًا في دعم التراث الثقافي وأعمال التنقيب عن الآثار وتوثيقه علمياً وحفظ وصون المواقع الأثرية بما يضمن استدامتها ويعزز دورها في إنتاج المعرفة وتطوير المحتوى العلمي وربط الماضي بالحاضر عبر أدوات وأساليب حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأكد سعادة محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن ميزانية حكومة الشارقة لعام 2026م تحمل مضامين ومؤشرات تنموية واجتماعية تمثل جوهر الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة وتؤكد حرصه على أن يظل الاهتمام بالإنسان في مقدمة أولويات خطط التنمية بحيث تستهدف الموازنات السنوية التغطية الشاملة لمختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتسهم في استمرار النمو في قطاعات الرعاية الاجتماعية وفي كافة القطاعات التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز جودة حياة المجتمع وحماية الاستقرار الأسري الذي ينعم به مجتمع الإمارة.
وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن الموازنة تمثل دليلًا على قوة ومتانة اقتصاد الشارقة وتحقيق استمرارية التطور في جميع المجالات إذ خصصت الموارد المالية بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للإمارة من تطوير البنية التحتية إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مشاريعها الاستراتيجية إلى جانب التركيز على توفير العديد من المتطلبات التنموية والاجتماعية التي تضمن رفاهية المجتمع كما تمثل حافزًا لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لمواصلة الابتكار والتطوير وتعزز دور الإمارة كوجهة نموذجية للتنمية المتوازنة.
وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2026 تمثل تأكيداً على متانة المرتكزات الاقتصادية التي تنعم بها الإمارة وتعكس في الوقت ذاته القدرة الفائقة والمستمرة على مواصلة المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في كافة الميادين والقطاعات بما يواكب الطموحات الكبرى التي تليق بمكانة الشارقة وتطلعات شعبها، مشيرا إلى أن الموازنة شهدت زيادة نوعية عن موازنة العام المنصرم مؤكدة من جديد أن إمارة الشارقة تمضي بخطى واثقة وحثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر.
وأكد سعادة راشد عبد الله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 تعكس رؤية استشرافية تُرسّخ المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة وتمنح الإعلام دوراً محورياً في دعم المسيرة التنموية وتعزيز حضوره الرائد على المستويين المحلي والإقليمي كما تتبنى رؤية إعلامية تنموية تنطلق من إدراك عميق لدور الإعلام في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، لافتاً إلى أن صون هذه الهوية يُعد إحدى الركائز الرئيسة للتنمية الرشيدة بما ينسجم مع واقع المجتمع ويواكب تطلعاته المستقبلية.
وقال سالم المدفع الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 تمثل رؤية الإمارة الطموحة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم مسيرة التنمية الشاملة وضمان استمرارية الازدهار والرفاهية لجميع شرائح المجتمع وتعكس التزام الإمارة بمواصلة الاستثمار في مشاريعها الحيوية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو المستدام بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز ثقة المستثمرين ويضمن تحقيق تطلعات المجتمع في التنمية والرفاهية.
وأكد عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 تمثل خطوة استراتيجية محورية لدفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز الاستدامة المالية للإمارة وتضع الشارقة في قلب الفرص الاستثمارية العالمية من خلال دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية في القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
وأشاد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل بإعلان حكومة الشارقة عن موازنتها للسنة المالية 2026 معتبراً إياها نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة في جعل الاستثمار في الإنسان خاصة الطفل أولوية مالية واستراتيجية عليا كما تعكس هذه الموازنة فهماً عميقاً بأن الطفل السليم نفسياً وجسدياً والمتعلم والمثقف والمبدع هو اللبنة الأساسية لأي تنمية مستدامة وأي اقتصاد معرفي تنافسي.
وقال سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن إن موازنة إمارة الشارقة لعام 2026 تعكس رؤية تنموية شاملة توازن بين متطلبات النمو وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتترجم توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تجعل الإنسان محوراً أساسياً للتنمية كما تمثل إطار عمل متكاملاً يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال دعم القطاعات الحيوية وتوسيع نطاق المشاريع التنموية إلى جانب الاستمرار في تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بكفاءتها.